«الشيوخ» يوافق نهائيًا على قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخص لها

وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع قانون، المقدم من الحكومة، الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، خلال الجلسة العامة، اليوم، للمجلس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ.

وخلال الجلسة استعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، وأكد تقرير اللجنة بأن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم.

تجدر الإشارة إلى، أن قرار العمل يأتي ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد، وتوفير سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة، ما يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.

وأضاف تقريراللجنة، أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة يهدف إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة، بتاريخ 3 -5- 2019؛ حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة، ومن خلال دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها؛ تم إعداد مشروع القانون المعروض.

ورفع المستشار بهاء أبو شقة الجلسة العامة، بعد إعادة القانون لمجلس النواب، على أن يعاود المجلس جلسته العامة غدًا الإثنين.

جدير بالذكر، أن القانون ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.