«المشاط»: منحة 9 ملايين دولار من البنك الدولي لـ«إدارة المخلفات الإلكترونية»

أقر البنك الدولي، منحة تنموية بقيمة 9.13 ملايين دولار، من صندوق البيئة العالمية؛ لتوسيع نطاق مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، وذلك استمرارا للشراكات المستمرة بين مصر والبنك الدولي، على ضوء المشروع الجاري للحد من التلو ث في القاهرة الكبرى.

وتأتي هذه المنحة تعزيزًا للمنافع البيئية، على المستويين المحلي والعام ـ على حد سواء، وذلك بتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، ويأتي مشروع الحد من تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، لدعم جهود الدولة لتحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ، بالإضافة إلى تقليص الملوثات ومشكلة الاحتباس الحراري، إلى جانب تحسين إدارة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى، في ضوء جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الدائري والأخضر وتعزيز الممارسات البيئية، وذلك بقيمة 200 مليون دولار، تمت الموافقة على المشروع في وقت سابق.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه "يأتي توسيع نطاق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى حرصا من الحكومة المصرية على التحول الأخضر، وذلك باستخدام أساليب مبتكرة لتعزيز إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، ما يراعي صحة المواطنين في المقام الأول.

وتابعت، أن هذا المشروع يساند إستراتيجية مصر للمناخ 2050، عن طريق خلق بيئة تنظيمية تقوم على اتخاذ القرارات، تستند إلى بيانات ووعي بإدارة النفايات وإعادة تدويرها، ويأتي استكمالًا لجهود الدولة خلال مؤتمر المناخ COP27؛ لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تجدر الإشارة، إلى أن المنحة الجديدة تحسن من مستويات إدارة مخلفات الرعاية الصحية، والمخلفات الإلكترونية أيضا، لاسيما التخلص منها للحد من إطلاق المزيد من الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المستمرة بالشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ما يلبي متطلبات وأولويات التنمية في مصر ـ على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى جهود التحول الأخضر، مشيرة أنه يجرى تنفيذ الكثير من البرامج والمشروعات من بينها؛ برنامج مكافحة التلوث الصناعي، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، وغيرها من المشروعات الجاري تنفيذها مع شركاء التنمية.

وفي ذات السياق، قالت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، مارينا ويس: "لدينا التزام جاد بمساندة الجهود الأوسع نطاقًا للحفاظ على البيئة في مصر، في إطار الشراكة الإستراتيجية للسنوات المالية 2023-2027"، مشيرة أن المشروع يضع المواطنين في صميم إستراتيجيته، ويحسن قدرة مصر على الصمود أمام تغير المناخ بالتوازي مع جهودها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر".