وزير المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 41.2% دون فرض أعباء جديدة

التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع إيفانا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

وناقش الجانبان، بحسب بيان الوزارة، اليوم السبت، تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

وأكد وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر بدأ يتحسن في أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، مضيفًا: "حققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلنا فائض أولي بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ ٥٠ مليار جنيه بمعدل نصف في المئة في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي أكثر من ٨ مرات ونصف في المئة".

وقال "معيط": "نجحنا في الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلي ليبلغ ٥,٤٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ ٥,٤٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضي على الرغم من التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة".

وأشار وزير المالية، إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة ٤١,٢٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية، ودون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، مضيفًا: "مستمرون في الإصلاحات الهيكلية؛ لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد".

وذكر: "انتهجنا مسارًا أكثر استدامة، يرتكز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار في التنمية البشرية، حيث نعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل"، لافتًا إلى أنه تم وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة في العام المالي المقبل، بما يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة.

وأكد وزير المالية، الحرص مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل؛ لتخفيف حدة الآثار التضخمية، في ضوء حرص الدولة على أن تتشارك الأعباء مع المواطنين بقدر الإمكان، متابعًا: "شهدت التسعة أشهر الماضية زيادة الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪، وهناك زيادات إضافية في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل".