شبح رفع سقف الديون يطارد الولايات المتحدة مجددًا..وبايدن يدعو الكونجرس لاجتماع طارئ

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الاثنين، من أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن إجراءات سداد التزامات ديونها بحلول الأول من يونيو، في موعد سابق لتوقعات الحكومة، وتأتي الرسالة التحذيرية بعد أقل من أسبوع من إقرار مشروع قانون جمهوري لرفع حد الدين وخفض التمويل الحكومي في مجلس النواب.

كما أعربت يلين عن مخاوفها بشأن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة والذي قد يلقي بظلاله السلبية على بيئة الأعمال والمستهلكين، وارتفاع تكاليف الاقتراض على المدى القصيروتراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وفي رسالة إلى رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، قالت يلين إن البيانات الجديدة حول الإيصالات الضريبية أجبرت الوزارة على رفع تقديراتها حول متى "لن تتمكن وزارة الخزانة من الاستمرار في تلبية جميع التزامات الحكومة" حتى 1 يونيو، إذا لم يقم الكونجرس برفع أو تعليق سقف الدين قبل ذلك الحين.

وفي السياق، أجرى الرئيس جو بايدن اتصالا مساء أمس بزعماء الكونجرس الأربعة - زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ومكارثي والزعيم الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز - لدعوتهم إلى اجتماع في الـ9 من مايو بالبيت الأبيض لمناقشة حد الدين، حسبما أفاد مسئول بالبيت الأبيض لشبكة NBC.

وأضاف مدير مكتب الميزانية في الكونجرس Phill Swagel، أنه بسبب انخفاض تحصيلات الضرائب حتى أبريل عما توقعه المكتب في فبراير، فإننا نقدر الآن أن هناك خطرًا أكبر من نفاذ الأموال من الخزانة في أوائل يونيو.

وخلال الشهرين الماضيين، رفض البيت الأبيض المشاركة في محادثات مع مكارثي بشأن حد الديون، وأصر على أن يجتاز الجمهوريون في مجلس النواب زيادة في حد الديون دون أي شروط، في مقابل التصويت لتجنب التخلف عن سداد الديون، وكان التجمع الجمهوري في مجلس النواب قد طالب بتخفيضات كبيرة في الإنفاق الفيدرالي.

وقد رفعت وزارة الخزانة تقديراتها للاقتراض في الربع الثاني والثالث من العام الجاري في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، وقدرت قيمة الاقتراض خلال الربع الثاني عند 726 مليار دولار، مقابل تقديرات سابقة عند 449 مليار دولار، وبنحو 733 مليار دولار خلال الربع الثالث.

وكانت الوزارة قد أصدرت ديونًا صافية بقيمة 657 مليار دولار في الربع الأول من 2023، وأنهت الربع برصيد نقدي تبلغ قيمته 178 مليار دولار، وفقًا للبيان