رئيس الوزراء: وضع خطة لتحقيق التوازن لأسعار المواد البترولية بنهاية عام 2025

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أهمية الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة خلال الشهور القليلة الماضية، حيث استطاعت الحكومة إعادة الثقة مرة أخرى داخل السوق.

ولفت "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته بالإسكندرية والبحيرة، اليوم الإثنين، إلى أن الدولة لم تنته بعد من هذه الإجراءات، وسيتم استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي، وأمامنا عام حتى نستطيع القول إننا تجاوزنا الأزمة.

وأعلن رئيس الوزراء، عن وضع خطة واضحة للعودة من جديد لمرحلة التوازن بالنسبة لأسعار المواد البترولية، بنهاية عام ٢٠٢٥ بطريقة متدرجة، ولكن سيظل السولار حتى بعد عام ٢٠٢٥ مدعمًا وليس بسعره الحقيقي، ولكن منتجات البنزين سوف تعوض الفارق.

ونوه "مدبولي"، إلى أن استهلاك المواد بترولية والغاز طبيعي يقدر بحوالي ٥٥ مليار دولار سنويًا، وهذا ما تحملته الدولة خلال العام الماضي، واستطعنا تدبير ٣٣ مليار دولار من تلك الفاتورة عبر منتجاتنا من البترول، وهي تشكل تكلفة ولكن يتم سدادها بالجنيه وليس بالدولار.

وذكر: "يتبقى مبلغ 22 مليار دولار، وهو فاتورة لأمرين هما: الأمر الأول مستحقات الشريك الأجنبي صاحب حق الامتياز والتنقيب في حقل ظهر وخلافه من المشروعات، وهي مستحقات واجبة السداد، والثاني هو ما يتم استيراده من منتجات".

وقال "مدبولي"، إن الدولة اضطرت إلى تأخير سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو أمر ليس بالسر، وكانت أزمة موجودة قبل أن يتم حلها بعد استقرار سعر صرف الدولار، موضحًا أن المشكلة تكمن في أن تأخر سداد مستحقات الشريك الأجنبي، يترتب عليه تأخر استثمارات الشريك الأجنبي داخل مصر، وبالتالي يتباطأ مستوي الإنتاج الجديد من الغاز والبترول، لذا فإن كل هدفنا عودة السداد.

وكشف رئيس الوزراء، أنه وجه وزيري البترول والمالية ببدء سداد قيمة 20 إلى 25% من المتأخرات بدءًا من الأسبوع المقبل، على أن يتم جدولة المبلغ المتأخر على فترة زمنية بالتوافق مع الشركاء الأجانب ن أجل حل الأزمة، متابعًا: "يبقى رقم الدعم الكبير جدًا الموجود اليوم، الذي وصل إلى 155 مليار جنيه دعما للمواد البترولية في موازنة العام المقبل.

وصرح "مدبولي"، بأن الدولة تعمل على وضع خطة من الآن حتى ديسمبر 2025 لتحقيق التوازن، ولكن حتى حينها يجب على الدولة أن تستمر في الدعم، ونضطر إلى وضع هذا الرقم كدعم إضافي حتى نتمكن من تجاوز هذه الأزمة.