البيت الأبيض يتهم روسيا بالتخلف عن سداد ديونها الخارجية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن تخلف روسيا عن سداد سنداتها الدولية للمرة الأولى منذ الثورة البلشفية، حيث أدت العقوبات الشاملة إلى عزل البلاد فعليًا عن النظام المالي العالمي.

على صعيد آخر، رفضت روسيا يوم الإثنين، مطالبات التخلف عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ أكثر من قرن، وطالبت المستثمرين بالتوجه إلى وكلاء ماليين غربيين للحصول على الأموال التي تم إرسالها.

ديون روسيا الخارجية

استمرت روسيا في دفع سنداتها باليورو بالعملة الأجنبية وفقًا لشروط الإصدار حتى الأسبوع الماضي، لكن تحويلات قسائم الدولار واليورو التي أجريت في مايو، قبل التنازل الأمريكي الرئيسي الذي يسمح بمثل هذه المعاملات، لم تصل إلى المستثمرين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، "التصريحات عن التخلف عن السداد غير مبررة على الإطلاق"، مشيرًا إلى دفع قسيمة مايو للفوركس.

وأضافت "حقيقة أن Euroclear حجبت هذه الأموال ولم تقدمها للمستفيدين ليست مشكلتنا، لا توجد أي أسباب على الإطلاق لتسمية مثل هذا الوضع بالتخلف عن السداد".

وقالت وزارة المالية يوم الاثنين "إن تصرفات الوسطاء الماليين الأجانب خارجة عن سيطرة وزارة المالية الروسية ''، وطالبت حاملي السندات الأجانب بالتحدث مباشرة إلى أولئك الذين حجبوا المدفوعات.

وأضافت الوزارة، أن "عدم استلام المستثمرين الأموال لم يحدث بسبب نقص السداد، ولكن بسبب تصرفات الطرف الثالث، والتي لم يتم توضيحها بشكل مباشر على أنها حالة تقصير من خلال إصدار الوثائق".

ومع انتهاء صلاحية الإعفاء الأمريكي وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مستودع التسوية الوطنية (NSD)، النسخة الروسية من غرف المقاصة الغربية Euroclear و Clearstream، دفعت موسكو الأسبوع الماضي قسائمها التالية المستحقة في الفوركس بالروبل.

فيما أمر الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بأنه سيتم اعتبار التزامات الديون مستوفاة بمجرد سداد دفعة روبل تساوي مبلغ الفوركس المستحق، وسيحتاج حاملو السندات إلى فتح حساب في أحد البنوك الروسية لتلقي الدفعة.

وقالت الوزارة، إن موسكو لن تمنع تحويل المدفوعات إلى فوركس وتحويلها إلى الخارج، لكن يتعين على المستثمرين أن يقولوا كتابيًا إنه ليس لديهم مطالبات ضد روسيا.

قنبلة نووية مالية

حظرت مجموعة الدول السبع الكبرى الغربية التعاملات مع البنك المركزي الروسي وجمدت أصولها الموجودة في ولاياتها القضائية، والتي تبلغ قيمتها حوالي 300 مليار دولار، بعد أن أطلقت روسيا ما أسمته عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في فبراير.

ودعا بعض السياسيين الغربيين إلى الاستيلاء على الاحتياطيات المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا، وهي الفكرة التي قال مصدران ماليان روسيان رفيعان المستوى إنهما يعتقدان أنها وراء إعلان التخلف عن السداد والتي تعتبرها موسكو مصطنعة.

وقال أحد المصدرين: "بالإعلان عن تقصير في السداد، يمكنهم الادعاء بأن العقوبات تنجح اقتصاديا، يمكن مصادرة الأصول المالية بشكل قانوني".

وكرر بيسكوف يوم الإثنين، أنه تم حظر الاحتياطيات "بشكل غير قانوني" وأن أي محاولات لاستخدامها "ستصل إلى حد السرقة الصريحة".

وقال أليكسي مويسيف، نائب وزير المالية الروسي، الأسبوع الماضي: "أعتقد أنه تم استخدام قنبلة نووية مالية ضدنا، ولم تتعرض أي دولة في تاريخ البشرية لضغوط العقوبات مثل روسيا الآن".