الحكومة الإيطالية تتوقع توسع العجز المالي في موازنة 2023

كشفت الحكومة الإيطالية عن أهدافها المالية العامة في الموازنة الجديدة، حيث أوضحت زيادة في الاقتراض الحكومي لدعم العائلات والشركات التي تكافح أسعار الطاقة المرتفعة.

وأوضحت الوثيقة المالية السنوية لوزارة الخزانة، التي وافقت عليها الحكومة الجديدة، أن العجز المالي لعام 2023 سيصل إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من توقعات بنسبة 3.4% في سبتمبر من قبل حكومة ماريو دراجي السابقة.

وتوقعت الوزارة أن ينخفض العجز في عام 2024، ليستمر التراجع حتى يصل في موازنة 2025 إلى 3% فقط من الناتج المحلي.

وتسعى الحكومة الجديدة لاتخاذ تدابير عاجلة تبلغ قيمتها 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم الاقتصاد في مواجهة تكاليف أسعار الطاقة المرتفعة.

من جانبها، قالت رئيسة الجديدة، جورجيا ميلوني، بأن الحكومة تتجه لإنفاق نحو 9 مليارات يورو على حزمة مكافحة التضخم، إلى جانب 23 مليار يورو لمعالجة أسعار الطاقة.

ورفعت الحكومة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا لهذا العام إلى 3.7% على خلفية التوسع المتوقع في الربع الثالث، في حين أبقت على توقعات 2023 دون تغيير عند 0.6%.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد، جيانكارلو جيورجيتي، إن مخاطر الركود تتزايد في أوروبا ومن المتوقع أن تمس الاقتصاد الإيطالي.

وأشار إلى أن الدين العام الإيطالي سينخفض ​​بشكل مطرد من 150.3% من مستوى الناتج المحلي الإجمالي المسجل في عام 2021 إلى 141.2% في عام 2025.

ومن المقرر أن تقدم رئيسة الوزارء هذه الموازنة إلى البرلمان في نوفمبر الجاري، للموافقة عليها في ديسمبر المقبل.