وزير الإسكان يوضح ضوابط تخصيص أراض للمطورين الصناعيين

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن 7 مطورين صناعيين تقدموا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل الحصول على أراضٍ لتطويرها، بمساحات تصل إلى نحو 13 مليون م2.

وخلال اجتماع اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء، استعرض "الجزار"، الضوابط التي وضعتها الهيئة، وتتمثل في أن يتم تخصيص الأرض على مرحلتين، على أن تكون المدة الإجمالية للتنفيذ 5 سنوات للمرحلتين كحد أقصى، كما يتم إنهاء الأعمال الأساسية والوصول إلى نسبة إنجاز 35% على الأقل للمباني، فضلًا عن كامل مرافق المرحلة الأولى، لإمكانية استلام المرحلة الثانية.

كما تضمنت الضوابط، أن يتم سداد كامل المرحلتين طبقا للسعر المعتمد من بداية المشروع، وحالة عدم إثبات الجدية يتم إلغاء المرحلة الثانية وتطبيق القواعد، بينما يتم سداد دفعة مقدمة بنسبة 10% من إجمالي قيمة الأرض المخصصة، فور صدور قرار الموافقة على تخصيص قطعة الأرض.

ويتم سداد دفعة التعاقد التي تمثل 15 % من قيمة كل مرحلة عند التعاقد على كل مرحلة "بإجمالي 25 % لكل مرحلة عند التعاقد"، كما يتم منح المطور فترة سماح سنتين من تاريخ سداد دفعة التعاقد للمرحلة الأولى على أن يتم استكمال سداد ٧٥% المتبقية من قيمة المرحلة الأولى على أربعة أقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد على أن تطبق نفس الفائدة على أراضي المصانع الصغيرة التي يتم تخصيصها داخل المشروع.

وبعد استكمال الموافقات اللازمة لاستلام المرحلة الثانية يتم سداد دفعة ١٥ % من قيمة المرحلة الثانية من تاريخ توقيع محضر استلام المرحلة الثانية، بينما يتم سداد باقي قيمة المرحلة الثانية 75% على أربعة أقساط متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد.

وبعد الحصول على الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية، تقوم هيئة التنمية الصناعية بإجراءات التراخيص اللازمة، كما تتولى في ذات الوقت متابعة هذه الأراضي الصناعية.

وذكر مجلس الوزراء، في بيانه، أنه خلال الاجتماع، تم التوافق على ما تم عرضه من ضوابط تتعلق بإتاحة الأراضي الصناعية بنظام المطور الصناعي.

كما استعرض الاجتماع، عددا من التيسيرات في سداد قيمة الأراضي الصناعية للمستثمر الصناعي، والتي تم التوافق عليها مع رئيس اتحاد الصناعات، ومن بينها أن يسدد المستثمر الصناعي 25% من قيمة قطعة الأرض، ثم يحصل على سنتين سماح يتولى فيها ضخ استثماراته في البناء، ثم يتم سداد أقساط قيمة الأرض على أقساط، طبقا للعقد المبرم.